*بري يحرّك المجلس في توقيت حساس... والأنظار إلى ما سيُقرّ*
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية عند الساعة 11:00 من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع في 21 أيار 2026، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، في خطوة تأتي وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.
وبحسب الدعوة الرسمية، ستُخصص الجلسة لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والاقتراحات المحالة إلى الهيئة العامة، في وقت يشهد فيه المجلس النيابي ضغوطاً داخلية وخارجية للإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة.
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن الجلسة المرتقبة تحظى بمتابعة سياسية ومالية واسعة، نظراً إلى ارتباط عدد من البنود المطروحة بملفات إصلاحية أساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي، إضافة إلى قوانين ترتبط بالتزامات لبنان أمام الجهات الدولية والمؤسسات المانحة.
وتأتي الدعوة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان منذ عام 2019، بالتوازي مع تداعيات الحرب الأخيرة والتوترات الأمنية التي زادت من الضغوط على مؤسسات الدولة والمالية العامة.
كما تشهد المرحلة الحالية نقاشاً سياسياً متصاعداً حول ضرورة تفعيل العمل التشريعي، خصوصاً مع استمرار المفاوضات المتعلقة بالإصلاحات المالية وخطط التعافي واستعادة أموال المودعين، إلى جانب الملفات المرتبطة بإعادة انتظام عمل المؤسسات.
ويعوّل عدد من الأوساط السياسية والاقتصادية على الجلسات التشريعية المقبلة لإقرار قوانين تعتبر أساسية لاستعادة جزء من الثقة الداخلية والخارجية، في وقت يربط المجتمع الدولي أي دعم مستقبلي للبنان بتنفيذ إصلاحات فعلية وملموسة
